علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه از سه تغییر در کابینه ابراهیم رئیسی خبر داد.

سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اعلام تغییر در کابینه دولت سیزدهم «به منظور استفاده بهتر از ظرفیت مدیران» اعلام کرد که داوود منظور جایگزین مسعود میرکاظمی در ریاست سازمان برنامه و بودجه شد و همچنین، محمد آقامیری به‌عنوان سرپرست بر صندلی محمدجواد ساداتی‌نژاد،‌ وزیر جهاد کشاورزی، نشست. داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی بوده و سیدمحمد آقامیری نیز ریاست سازمان دامپزشکی را به عهده داشته است.

بهادری جهرمی سومین تغییر را انتصاب محمدصادق خیاطیان به‌عنوان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد.

او در ادامه گفته‌هایش، اشاره‌ای به انتقادهای گسترده درباره عملکرد مدیران جابجاشده نکرد و تغییرات در کابینه رئیسی را این‌طور توجیه کرد که «رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل ناراحتی قلبی خواستار تغییر واگذاری این مسئولیت به شخص دیگری شده بود. ضمن اینکه برنامه دولت از آغاز فعالیت، این بوده که مدیران‌ به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند».

با وجود کتمان بهادری جهرمی، برکناری مدیران دولت رئیسی پس از آن است که انتقاد‌ها و اعتراض‌ها از عملکرد دولت سیزدهم بالا گرفته و برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تغییرات دیگری نیز در بدنه دولت اتفاق بیفتد.

یکی از مهم‌ترین انتقادها به عملکرد منصوبان ابراهیم رئیسی در روزهای گذشته به مسعود میرکاظمی بازمی‌گشت. او که از شهریور ۱۴۰۰ رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است، در نهم فروردین ۱۴۰۲ در اظهاراتی مدعی شد که «اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم». او در آن گفت‌وگو در حالی بر لزوم «برخورد با بی‌انضباطی‌ها به‌عنوان خط قرمز» و «سخت‌گیری‌های بیشتر» برای کنترل تورم تاکید کرد که در مدت فعالیتش، تورم روزبه‌روز روند صعودی‌تری به خود گرفت و چشم‌اندازی برای کاهش آن نیز دیده نمی‌شود.

در یک نظرسنجی تازه که از طرف سایت فردای اقتصاد انجام گرفت، ۵۰ اقتصاددان تداوم رکود اقتصادی همراه با افزایش نرخ تورم را پیش‌بینی کردند. در آن نظرسنجی، ۵۶ درصد شرکت‌کنندگان برای سال ۱۴۰۲، تورم ۴۵ تا ۵۵ درصد را پیش‌بینی کردند، ۳۳ درصد نیز بدتر شدن اوضاع و تورم بالای ۵۵ درصد را برای ماه‌های پیش‌ رو تخمین زدند. در همین حال، ۹ درصد اقتصاددانان کاهش نرخ تورم در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد را محتمل دانستند و تنها دو درصد از شرکت‌کنندگان تاکید کردند که نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۰ درصد می‌رسد.

اعتراض‌ها به تعویق در پرداخت حقوق فرهنگیان و همچنین تجمع‌های اعتراضی سایر اقشار نیز از نقاط تاریک کارنامه رئیس برکنارشده سازمان برنامه و بودجه است. شماری از معلولان در تهران در چندمین تجمع‌های اعتراضی خود در طول یک ماه، روز دوشنبه ۲۴ بهمن، در اعتراض به وضعیت معیشتی و تعویق بودجه‌های توانبخشی، مقابل ساختمان سازمان برنامه‌ و بودجه تجمع کردند و با انتقاد از عملکرد مسعود میرکاظمی، شعار‌هایی چون «میرکاظمی حیا کن، برنامه رو ر‌ها کن» و «ننگ ما، ننگ ما، برنامه بودجه ما» سر دادند.

افزایش قیمت ارز نیز از موارد دیگری است که در طول فعالیت مسعود میرکاظمی به شکل غیرقابل مهاری رخ داد. سازمان برنامه و بودجه در مهر ماه ۱۴۰۰ پیش‌بینی‌ای در‌مورد اوضاع اقتصادی ایران در صورت تداوم تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها منتشر کرد. بر‌اساس پیش‌بینی این سازمان، در صورت تداوم تحریم‌ها، نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان می‌رسید. با انتشار این آمار، بسیاری آن را غیر‌واقعی و سیاه‌نمایی خواندند، ولی در عمل در مقاطعی نرخ دلار عدد ۶۰ هزار تومان را نیز تجربه کرد. پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه برای سال ۱۴۰۲ نیز دلار ۴۶ هزار تومانی بوده،‌ این در حالی است که هم‌زمان با شروع به کار بازار در سال جدید، دلار روندی صعودی به خود گرفت و روز شنبه پنجم فروردین، وارد کانال ۵۰ هزار تومان شد. برخی از پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که در صورت تداوم شرایط، نرخ دلار در تابستان ۱۰۰ هزار تومانی خواهد شد.

در همین حال، پس از آنکه وزیر آموزش و پرورش به دلایلی از جمله پرداخت نشدن حقوق فرهنگیان ناچار به استعفا شد، در حالی که پس از انتقادهای تند نمایندگان مجلس، انتظار می‌رفت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دست‌کم از جامعه فرهنگیان عذرخواهی کند، او به عملکرد ٨ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقادهای گسترده‌ای کرد و ناتوانی اقتصادی دولت رئیسی را به عملکرد دولت‌ روحانی مرتبط دانست.

اظهارات میرکاظمی واکنش محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری سابق، را نیز به همراه داشت. واعظی روز سه‌شنبه پیش از انتشار خبر برکناری رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی با اشاره به گفته‌های او بیان کرد که «برای ابقا در مناصب، دولت قبل را مورد هجمه قرار می‌دهند». او همچنین با استقبال از پیشنهاد میرکاظمی گفت: «تمام آمار اقتصادی دولت روحانی را منتشر کنید.»

با تمام اینها، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که دولت با بحران‌های جدی به‌ویژه در حوزه اقتصادی روبرو است، تغییر در کابینه ابراهیم رئیسی باز هم ادامه داشته باشد، تغییراتی که البته مشخص نیست تا چه میزان مفید واقع شوند.